كشفت الآلية الدولية المستقلة التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، عن تقديم أدلة ومعلومات لاثنتي عشرة سلطة قضائية وطنية. 

وأوضحت رئيسة الآلية الدولية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، كاثرين مارشي أوهل، أن تلك المعلومات تضمنت لقطات مصورة وصوراً فوتوغرافية.

كما شملت المعلومات والأدلة وثائق مسرَّبة وروايات شهود وعينات لأدلة جنائية، وفقاً لأوهل. 

المسؤولة الأممية قالت في تصريحات تزامنت مع مرور عشر سنوات على بدء الصراع السوري، إن تلك المعلومات لن تجعل طريق تحقيق العدالة سهلاً لكنها تجعله ممكناً، على حد قولها. 

وأضافت المسؤولة الأممية، أمام منتدىً استضافته بريطانيا، أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس مقراً لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات، وتعزيزها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.

وأوضحت القاضية الفرنسية السابقة، أن الفريق يتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة ويدعم التحقيقات والملاحقات القضائية معها.

كما بينت أن الفريق تلقى 100 طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية، مشيرةً إلى أن الالية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل 100.

ووفقاً لوكالة (رويترز)، فإن القسم الأكبر من السلطات القضائية التي تتعامل معها آلية التحقيق الدولية المستقلة موجود في أوروبا.

وكانت محكمة (كوبلنز) الألمانية أصدرت الشهر الماضي حكماً بسجن عضو سابق في جهاز المخابرات السوري لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين.

ويعتبر الحكم الأول من نوعه حول إدانة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

أما رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، فقال للمنتدى، إن اللجنة جمعت حتى الآن معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم.

وأضاف بينيرو أن هذا يشمل أفراداً من كل أطراف الصراع، بما فيها الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب.

يشار إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا هي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية، وباشرت عملها في آب/أغسطس 2011.

ARTA FM · لجنة أممية تقدم أدلة حول جرائم الحرب في سوريا لعدّة سلطات قضائية - 17/03/2021