بشار خليل

مراسل آرتا إف إم في القامشلي

العاملون في القطاع الخاص في روجآفا أكثر المتضررين من تدهور الاقتصاد بسبب تدني الرواتب

تعمل بشرى حسن، في محل لبيع الألبسة في سوق مدينة معبدة/ كركي لكي لمدة عشرة ساعات بشكل يومي لتتمكن من مساعدة أبيها في إعالة عائلتها المكونة من عشرة أشخاص.

وتقول حسن (18 عاماً) ، إنها مجبرة على العمل بأجر منخفض لمواجهة الصعوبات التي تعترض عائلتها في تأمين متطلبات الحياة خصوصاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

"راتبي 40 ألفا ودوامي عشر ساعات، وفي ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة فإن هذا الراتب لا يكفي إلا لجزء بسيط من احتياجاتي، وخصوصا أنني مسؤولة عن أسرة،  لذلك الراتب لا يساوي شيئا أمام الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار وغلاء السلع".

وتطالب بشرى مثل غيرها من العاملين في المحلات التجارية والمنشآت والعيادات والصيدليات وغيرها من أنشطة القطاع الخاص في مدن الجزيرة، برفع الأجور الشهرية لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خصوصاً بعد أن قامت الإدارة الذاتية برفع رواتب الموظفين العاملين في مؤسساتها. 

وبمقارنة المبلغ الذي تتقاضاه بشرى مع سعر صرف الدولار الأمريكي، فإن قيمة أجرها الشهري حالياً يعادل 16 دولاراً فقط، وهو ما تنطبق عليه صفة الفقر المدقع الذي يشمل كل من يتقاضى أقل من 57 دولاراً شهرياً، وفقاً للبنك الدولي.

لكن عدم وجود أي قانون متعلق بهؤلاء العاملين في القطاع الخاص في الإدارة الذاتية حتى الآن، أدى إلى تدهور وضعهم المعيشي، إذ يقتصر قانون العاملين على تنظيم شؤون الموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتية وحسب.

وأقر الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة، شيرو محمد شرو، بعدم وجود قانون يحمي العاملين في القطاع الخاص حتى الآن، مؤكداً وجود محاولات لإعداد قانون خاص بهم قريباً. 

"نعمل على إعداد نظام داخلي على مستوى شمال شرقي سوريا، قريبا، ليكون مثل نظام قانون العاملين في الإدارة الذاتية ويتماشى مع الميثاق الاجتماعي والقوانين الدولية من أجل الحفاظ على حقوق جميع العاملين في المنطقة، لكننا نطالب من هؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في الاتحاد لنتمكن من حماية حقوقهم والتدخل في حال استدعى الأمر."

وأضاف شرو أن اتحاد الكادحين في إقليم الجزيرة قام بإنشاء لجنة خاصة بإعداد النظام الداخلي الخاص بهؤلاء العاملين لطرحه على المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قبل إقراره رسمياً بعد ذلك.

ويأمل العاملون في القطاع الخاص أن يساهم اعتماد النظام الداخلي الجديد في تحديد الحد الأدنى للرواتب بما يضمن وضع حد لاستغلالهم وبما يتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يبدو وأنها ستستمر طويلاً في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً بعد حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة بموجب قانون (قيصر). 

تابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..

ARTA FM · العاملون في القطاع الخاص في روجآفا أكثر المتضررين من تدهور الاقتصاد بسبب تدني الرواتب - 20/06/2020

كلمات مفتاحية

الاقتصاد القطاع الخاص الدولار الليرة السورية روجآفا