فاجأ توقيت صدور قرار الإدارة الذاتية الذي يقضي بالسماح للتجار فقط بشراء محصول الشعير، المزارعين الذين بدؤوا بالفعل بعمليات حصاد المحصول. 

ويقول المزارعون إن صدور القرار تزامناً مع بدء عمليات الحصاد شكّل صدمة بالنسبة لهم، إذ من المفروض أن تعلن الإدارة الذاتية عن هكذا قرار قبل بدء حراثة الأراضي وزراعة المحاصيل. 

ويتخوف المزارعون من خسائر كبيرة جراء القرارات الأخيرة للإدارة الذاتية المتعلقة بالموسم الزراعي الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بسعر شراء محصول القمح وكذلك عدم نيتها شراء محصول الشعير. 

ويقول المزارع محسن جمعة، من مدينة القامشلي إنه يتوجب على الإدارة الذاتية شراء محصول الشعير خصوصاً وإنها لن تكون قادرة على إجبار التجار على الالتزام بالسعر الذي حددته، مطالباً إياها برفع السعر أيضاً. 

ويوضح جمعة إن قيمة الكيلو الواحد من الشعير وفقاً لسعر الشراء الحالي تصل إلى ثمانية سنتات بالدولار الأمريكي، بينما تبلغ قيمة الكيلو الواحد من الشعير مع المصاريف أثناء الزراعة 16 سنتاً.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن المزارع سيخسر ثمانية سنتات عن كل كيلو غرام من الشعير بعد بيع محصوله إلى التجار، وذلك وفقا لصرف سعر الدولار الحالي والذي وصل إلى نحو 1800 ليرة. 

"المتضرر الأول والوحيد من قرار الإدارة الذاتية هو الفلاح الذي لا يستطيع أن يفرض على التاجر شراء محصوله بسعر يتناسب مع التكلفة. السعر المحدد ليس مناسبا خصوصا مع الارتفاع المستمر للدولار. السنة الماضية، أيضا، تم شراء كميات قليلة من الشعير، وهناك، الآن، آلاف الأطنان من الشعير مخزنة من الموسم الماضي لدى الفلاحين".

في هذا الإطار طالب سمير شمعون، أحد تجار الحبوب في القامشلي، الإدارة الذاتية بشراء محصول الشعير من المزارعين، خصوصاً وأن الحكومة السورية لم تعلن عن نيتها بعد شراء هذا المحصول. 

وأشار شمعون إلى ضرورة قيام الإدارة الذاتية بمراعاة التكاليف الباهظة التي تكبدها الفلاحون خلال الموسم الحالي، ورفع سعر شراء محصولي القمح والشعير الاستراتيجيين باعتبارهما عماد الاقتصاد المحلي. 

ووفقاً للمزارعين فإن قرار الإدارة الذاتية المتعلق بمحصول الشعير يضاف إلى ما يصفونه بخيبة أملهم في القرار السابق المتعلق بسعر شراء القمح والذي حددته الإدارة الذاتية بمبلغ 225 ليرة فقط. 

ورغم وعود الإدارة الذاتية بأنها لن تغض النظر عن مطالب المزارعين بشأن رفع سعر شراء القمح، إلا أن الغموض لا يزال سيد الموقف بالنسبة للمزارعين الذين ينتظرون الإجراءات التي قد تلجأ إليها الإدارة الذاتية لإنقاذ الموسم الحالي.

استمعوا لحديث نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، محمود محمد، وتابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً..