يضطر محمد أمين، المقيم في حي تل حجر في الحسكة، للتجول يومياً بين محلات السمانة للتأكد من التزامها بلائحة الأسعار التي تصدرها هيئة التموين وحماية المستهلك حتى يتسنى له شراء احتياجات عائلته الصغيرة.

ويقول محمد أمين الذي يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة، إن أصحاب المحلات يحددون الأسعار بصورة مزاجية،  ولا يأبهون بلائحة هيئة التموين ولا بالدوريات الكثيفة المنتشرة منذ بدء حظر التجوال. 

ويضيف محمد أمين أن الكثير من أصحاب المحلات لا يلتزمون بالأسعار على الرغم من تعرضهم للمخالفة، خصوصاً وأنه كان شاهداً على حادثة من هذا النوع. 

"لا أريد أن اذكر اسم المحل، لكن قبل نحو أسبوع نظمت لجنة تموينية مخالفة بحق صاحب المحل، بسبب غلاء أسعار بضاعته، بنحو 50 ليرة عن كل سلعة، وحدث شجار بين الطرفين. ورغم هذه المخالفات إلا أن الكثير من اصحاب المحلات لا يتقيدون بالأسعار."

ويشدد عضو إدارة لجنة التموين في مقاطعة الحسكة، ريزان بكرو، على ضرورة التزام أصحاب المحلات بلوائح الأسعار الرسمية المحددة من قبل هيئة التموين العامة. 

ويحذر بكرو من أن عدم التزام أصحاب المحلات بتلك اللوائح قد ينتهي بإغلاق المحلات المخالفة. 

"ننظم جولات يومية، ونقوم بتنظيم مخالفات بحق أصحاب المحلات الذين لا يتقيدون بالأسعار، ونضع أسماءهم في قائمة لدينا نحتفظ بها، كي يكون تحت الأنظار. وأحيانا يكون لنا مصادر تخبرنا عن وضع هذا المحل أو ذاك، وهل التزم بالتعلميات والاسعار، وإذا لم يتم التجاوب، فإن لدينا الصلاحية بإغلاق المحلات المخالفة."

لكن أبو إبراهيم، الذي يملك محلاً لبيع المواد الغذائية منذ أكثر من 25 عاماً لا يلقي باللوم على أصحاب المحلات فقط، بل يشير إلى وجود تفاوت في أسعار التجار، ما يلقي بالمسؤولية على الطرفين. 

ويؤكد أبو إبراهيم على ضرورة التزام أصحاب المحلات في هذه الظروف الاستثنائية باللوائح الرسمية للأسعار. 

"قبل إجراءات التموين، يجب أن يحكم كل إنسان ضميره. أعتقد أن الاحتكار والتلاعب بالأسعار في هذه الظروف، هو أخطر من كورونا. ومع ذلك الاسعار تتفاوت من بائع لآخر، بمعنى هناك من يتقيد بالأسعار وآخرون لا يتقيدون."

ويرى بعض سكان الحسكة أن حل هذه المشكلة يكمن في إيجاد صيغ للتعاون بين كل الأطراف وأخذ كل الظروف الناتجة عن هذه الأزمة بعين الاعتبار، خصوصاً ما يتعلق بتوقف الأعمال وإغلاق الأسواق وتأثير ذلك على مستوى الدخل المحلي.

تابعوا تقرير آلاف حسين كاملاً..