حذرت منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) من مخاطر انخراط الأمم المتحدة في الخطة التركية لإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين في المناطق التي احتلتها في شمال شرقي سوريا. 

وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان: "الأمم المتحدة في سوريا: الطريق إلى الجحيم معبّد بالنوايا الحسنة!"، إن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أكد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على أن الأمم المتحدة تدرس خطة لإعادة توطين جديدة للاجئين السوريين، أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان لأن الأمم المتحدة لديها القدرة على أن تلحق الضرر بسكان المنطقة تماماً كقدرتها على تقديم المساعدة لهم.

وقالت (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، إنَ أي خطة لتغيير النسيج الاجتماعي في المنطقة، التي تتعدد فيها الأعراق والديانات، بطريقة مفتعلة سوف تؤدي إلى اختلال كبير في المنطقة، ويمكن أن تشكل جرائم تهجير قسري ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وفقاً للتقرير. 

وحللت المنظمة الحقوقية قوانين ونظام الأمم المتحدة، وأوضحت أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة خلق فرصة للتفكير في مسؤولية الأمم المتحدة عن الأذى الذي تسببت به للسكان نتيجة لخطأ أو إهمال منها، خصوصاً وأن هناك كوارث سابقة حدثت بسب تدخّل الأمم المتحدة، نتيجة الحصانة شبه المطلقة التي تتمتع بها المنظمة الدولية التي أعاقت أي محاولة من جانب الضحايا أو أقارب الضحايا لتحقيق العدالة والحصول على التعويض، بحسب ما جاء في التقرير. 

وكشفت المنظمة من خلال تحليل نظام المحاسبة المعتمد في الأمم المتحدة، عن وسيلة يمكن أن تفتح الطريق أمام العدالة وتدعم جهود الأمم المتحدة في الالتزام بمبدأ الحيطة الذي يجب أن تأخذ به بقوة عند التخطيط لأي تدخلات.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه ينبغي على الذين يعملون باسم الأمم المتحدة اتخاذ أهدافها التأسيسية كبوصلة توجه تصرفاتهم وأعمالهم في كل الأوقات، لأن تجاهل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم ينبغي أن يعرضهم للمحاسبة من قبل ضحايا إهمالهم وأخطائهم، على حد تعبير التقرير. 

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه لم يعد هناك مبرر لأن تتمتع الأمم المتحدة بحصانة واسعة، في ضوء تطور فكرة الحصانات، خصوصاً بعد أن تعرضت تلك الحصانة لانتقادات واسعة، مطالبة بإنشاء آلية فعالة تسمح للضحايا بإيصال مطالبهم وتسهل لهم طرقاً للحصول على التعويضات.

وطالبت (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) بمحاسبة مسؤولي الأمم المتحدة عن الأضرار الجانبية التي قد تنتج عن تعاونهم مع تركيا في تنفيذ خطتها، داعية إياهم إلى تقدير العواقب التي ستترتب على هذه المساعدة المحتملة، وفقاً للتقرير أيضاً.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة "بالامتناع عن الانخراط في أي خطط أو أعمال تؤدي إلى توطين اللاجئين السوريين في مناطق لا ينتمون إليها، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى حد جريمة التهجير القسري والتي وقعت في شمال شرقي سوريا من جانب تركيا".

كما دعت المنظمة، الأطراف الفاعلة إلى "ضمان إيجاد حل سياسي حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى مدنهم الأصلية، والامتناع عن المشاركة في أي مشاريع تؤدي إلى التهجير القسري والتغيير السكاني كالاستثمارات في البنية التحتية وإعادة الإعمار."

استمعوا لحديث المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..