آخر الأخبار
- انقلاب شاحنة على طريق ديريك قرب قرية وانك دون إصابات بشرية
- العثور على جثة طفل غرق في نهر الخابور بمدينة الحسكة بعد أيام من فقدانه
- بلدية الشعب في القامشلي تهدم خمسة منازل مخالفة ضمن حملة لإزالة التعديات
- حادث مروري على طريق الحسكة - القامشلي دون إصابات
- إعادة فتح تقاطع مفرق الحزام الغربي مع سوق حطين في القامشلي بعد مناشدات السائقين
روابط ذات صلة
- مشاريع الشباب في بيع الكتب عبر الانترنت - 15/10/2024
- ما مدى إقبال الفئة الشابة على تعلم اللغات؟ - 08/10/2024
- نصائح من طلاب جامعيين قدامى - 01/10/2024
- تحضيرات الطلبة الجامعيين - 24/09/2024
- أهمية الدورات التدريبية للفئة الشابة - 10/09/2024
- استمرار شكاوى أهالي عامودا من القواطع الإلكترونية
- اللغة الكردية.. إلى أي مدى تحسن واقعها؟
- إقبال الشباب على افتتاح المشاريع الخاصة
- ازدياد حوادث كسر نوافذ السيارات في القامشلي
- الشباب والعمل في المنطقة
مصرف سوريا المركزي يقرر لأول مرة شراء الدولار بسعر مضاعف لدعم الليرة
لأول مرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في سوريا، حدد مصرف سوريا المركزي سعر شراء الدولار بـ 700 ليرة سورية، في حين كان أعلى سعر حدده منذ العام 2011 يبلغ 435 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأعلن المصرف المركزي، الإثنين، استعداده لشراء القطع الأجنبي (الدولار) من المواطنين بالسعر التفضيلي الذي أقره للمنظمات الإنسانية.
وقال بيان المصرف إن أبوابه مفتوحة لشراء الدولار من المواطنين بسعر 700 ليرة سورية دون وثائق، مبرراً ذلك بالحرص على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزاز من قبل المتلاعبين في السوق السوداء.
وهذا الإجراء هو الأول من نوعه بعد أن هبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 1100 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.
وبعد صدور القرار الجديد، ارتفعت قيمة الليرة قليلاً، إذ سجلت صباح أمس الثلاثاء 960 ليرة في القامشلي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن السكان يلجؤون إلى السوق السوداء بهدف صرف الدولار، والذي يصلهم عبر حوالات مالية من ذويهم المقيمين في الخارج، بسبب الفرق الكبير مع سعر المصرف المركزي الذي لم يكن يتجاوز 435 ليرة.
وعزا المصرف المركزي أسباب القرار الجديد أيضاً إلى ضمان عدم تعرض السكان للمساءلة بعد المرسومين التشريعيين الصادرين عن الرئيس السوري، بشار الأسد، مؤخراً.
ويقضي أحد المرسومين بتشديد العقوبة على كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، إذ يعاقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يفرض المرسوم غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
إضافة إلى ذلك، يعاقب المرسوم المخالفين بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سوريا المركزي، وفق ما نشرت وكالة (سانا) الحكومية.
أما المرسوم الثاني ففرض عقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة تتراوح من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد السورية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية.
فهل ستؤدي هذه المراسيم والإجراءات إلى تعافي الاقتصاد والليرة السورية أم أنها ستزيد من عدم الثقة وفقدان الاستقرار في سوق تحويل العملات والتبادلات التجارية.
استمعوا لحديث الخبير الاقتصادي محمد حفيد، وتابعوا تقرير ديالى دسوقي..