أعلنت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إزالة كافة العوائق القانونية أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا، في خطوة وصفها الشارع المحلي بالإيجابية. 

وأكد بيان الداخلية على إمكانية فتح المجلس الكردي جميع مقراته ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي، دون الحاجة إلى أي موافقات أمنية مسبقة. 

كما أسقط البيان جميع القضايا المرفوعة بحق شخصيات وقيادات المجلس الكردي، مع السماح بعودتهم إلى البلاد، دون الخوف من أي ملاحقات قانونية. 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة الداخلية عن نيتها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملف معتقلي المجلس الذين يصل عددهم إلى 10 أشخاص.

من جانبه، وصف المجلس الكردي بيان هيئة الداخلية بـ "الإيجابي في حال تم تنفيذ بنوده"، مؤكداً على "جدية العمل لإيجاد موقف موحد يفضي إلى شراكة حقيقة".

كما أكد المجلس الكردي على أنه سيتعامل بإيجابية مع أي مسعى في هذا الاتجاه، منوهاً إلى أن هذه الخطوات ستكون عامل أمن واستقرار  في المنطقة وستعزز السلم الأهلي والمجتمعي بين كافة المكونات.

وجاء التقارب الأخير بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت حول رعاية ودعم أي اتفاق سياسي بين الأحزاب في روجآفا.

وبعد مرور يومين على صدور بيان هيئة الداخلية، أعلنت قوات الأسايش الإفراج عن أحد معتقلي المجلس الكردي والذي كان قد اعتقل أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت في الدرباسية، في إطار خطوات إعادة بناء الثقة. 

ورغم اختلاف الظروف والجهات الراعية للاتفاق هذه المرة، لكن هناك من يرى صعوبة في توصل الطرفين إلى اتفاق سياسي يرضيهما.

وتأتي هذه الشكوك نتيجة للتجارب السابقة وعدد الاتفاقات التي منيت بالفشل، لا سيما اتفاقيتا (أربيل) الأولى والثانية، واتفاق (دهوك)، فهل تنجح مساعي التوصل إلى اتفاق جديد ربما ينهي ملف خلافات سياسية ألقت بظلالها على المجتمع ككل خلال السنوات السابقة؟

استمعوا لحديث فيصل يوسف، القيادي في المجلس الوطني الكردي، ولحديث لقمان أحمي، المتحدث باسم الإدارة الذاتية، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً: