دقت كل من روسيا والصين، الجمعة، إسفيناً جديداً في مشروع قرار، قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، يدعو لتمديد آلية إيصال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام.

فبينما استعادت الحكومة السورية السيطرة على معظم المناطق، واستأنفت مع روسيا معركة إدلب أكبر معاقل الفصائل السورية المسلحة، مؤخراً، ترى موسكو أنه يجب إعادة النظر في مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود.

ويأتي السجال في أروقة مجلس الأمن الدولي مع قرب انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن عام 2014.

وتتيح الآلية للأمم المتحدة الوصول إلى مناطق النازحين، دون الحاجة لموافقة دمشق، عبر أربع نقاط، اثنتان مع تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة أخرى عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض.

وتظهر نقطة العبور الجديدة عبر تل أبيض في مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، وهي الدول المكلفة بالشق الإنساني من الملف السوري، وتسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.

لكن موسكو تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.

والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر (اليعربية) على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر (الرمثا) بين سوريا والأردن. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من عام.

من جهتها ترى الأمم المتحدة أنه لا بديل عن مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكن هذه النظرة تصطدم برفض روسي واضح.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في سوريا تفاقم خلال العام الحالي، ولا يزال 11 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة.

ويجري ذلك في ظل استمرار الأمم المتحدة في صمتها حيال العدوان التركي على روجآفا وما نتج عنه من نزوح أكثر من 300 ألف شخص يمرون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، دون أن تستخدم نقطة عبور (اليعربية) لإيصال المساعدات بموجب تفويض مجلس الأمن.

ودفع هذا الواقع الكثير من المنظمات المحلية في روجآفا إلى اتهام الأمم المتحدة بتجاهل الأزمة الإنسانية، وكذلك بالرضوخ لأجندات سياسية وممارسة التمييز بحق النازحين. 

استمعوا لحديث شيخموس أحمد، مسؤول مكتب شؤون النازحين واللاجئين والمنكوبين في شمال شرقي سوريا، وآياز محمد، مدير البرامج في منظمة غاف للإغاثة والتنمية، وتابعوا تقرير حمزة همكي، تقرؤه أمل علي.