ينهمك فواز شيخموس،أثناء انتظاره قدوم زبون ما،  في الحديث مع أحد أصدقائه عن هبوط قيمة الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع.

كيف لا؟ وقد بات الحديث والنقاش في هذا الموضوع، هو العنوان العريض للأحاديث في مختلف مدن الجزيرة.

ويعمل شيخموس على دراجة نارية للأجرة في مدينة عامودا، ويعتمد عليها في إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، إذ يبلغ دخل شيخموس اليومي وسطياً ألف ليرة سورية، أي ما يعادل دولاراً  واحداً ونحو عشرين سنتاً. وهو ما لا يكفيه لشراء حاجيات العائلة، سيما بعد تخطي سعر صرف الدولار حاجز سبعمئة ليرة. 

"من السادسة صباحاً وحتى الآن، لم أحصل سوى على 700 ل.س، اشتريت بـ  600 ليرة خضاراً، وكان سعر نصف كيلو البصل 300 ل.س. تضرر الأهالي كثيراً جراء ارتفاع سعر الدولار، فعلبة الزيت أصبح سعرها 3500 ل.س، وفي مثل هذه الحال ماذا سيفعل العامل والموظف؟".

ويقول بعض التجار في مجال الصيرفة في عامودا إن جملة من الأسباب ساهمت في تدهور الليرة السورية أمام الدولار، أهمها يعود إلى توقف المصرف المركزي السوري عن تمويل المستوردات بشكل كامل، بذريعة البحث عن آلية جديدة ستصدر لاحقاً.

فيما يضيف تجار آخرون أن منع الأمريكيين لنقل النفط بكميات كبيرة إلى الداخل السوري، تسبب بزيادة الإنفاق الحكومي على استيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي ساهم بارتفاع الدولار.

لكن عادل معمو، أحد تجار الصيرفة في عامودا، ينظر إلى المسألة من زاوية أوسع، إذ يربط الأزمة الحالية بما يجري في الدول المجاورة.

"صعود الدولار بهذا الشكل هو نتيجة للوضع الاقتصادي السيء والوضع الأمني غير المستقر، بالإضافة إلى الأحداث الجارية في سوريا والعراق وإيران. وكمثال على تأثير هذه الأزمات على سعر الدولار، يمكن الإشارة إلى أن المصارف اللبنانية أغلقت، ولم يعد في مقدور التاجر الحصول على الدولار من المصارف اللبنانية، فيعتمد على رصيده من الدولار في سوريا".

وفي خضم الوضع الاقتصادي المتدهور لسوريا بشكل عام ومن ضمنها مناطق الإدارة الذاتية، ينتقد خبراء اقتصاديون عدم قدرة دمشق والإدارة الذاتية على التحكم في أسعار صرف الدولار حتى الآن.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية، رمزية محمد، لآرتا إف إم، إن الاحتكار يعتبر سبباً إضافياً لارتفاع الأسعار، فليس السبب ارتفاع الدولار فحسب.

"فيما يخص ارتفاع الأسعار، فإن السبب الرئيسي هو احتكار التجار وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون برفع أسعار المواد والسلع. نحن كإدارة ذاتية ومن خلال تعاملنا مع التجار وغرفة التجارة نسعى إلى فتح طرق بديلة للتجار من أجل جلب البضاعة، وكافة طرق التجارة متاحة أمامهم باستثناء تركيا".

ووسط غياب قدرة الحكومة السورية والإدارة الذاتية على تأمين الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، بات من الصعب على فواز شيخموس، وشريحة العمال ككل، تأمين احتياجاتهم اليومية كالسابق.

فارتفاع الأسعار الذي يصفه البعض بـ"الجنوني"، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، يستنزف القدرة الشرائية لهؤلاء، خصوصاً مع حجم الدخل الضعيف أساساً، وسط تشاؤم من استمرار هبوط قيمة الليرة أمام الدولار. 

تابعوا تقرير عكيد جولي كاملاً: