جددت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية دعوتها للأطباء ومختلف العاملين في قطاع الصحة في إقليم الجزيرة ممن حصلوا على تراخيص سابقة إلى تجديدها، بينما طالبت غير المسجلين بالحصول على تراخيص، وهو ما دفع الأطباء إلى التساؤل عن جدوى التسجيل لدى هيئة الصحة، وما قد توفره هذه الأخيرة من خدمات تغنيهم عن تلك التي توفرها نقابة الأطباء الحكومية.

ويتساءل أطباء آخرون عن تبعات عدم الحصول على (رخصة مزاولة عمل) صادرة عن الإدارة الذاتية والإجراءات التي قد تتخذها الأخيرة بحقهم.

ومنحت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة رخصاً لمزاولة العمل لـ 523 طبيباً وصيدلياً، منذ السابع من أيار (مايو) الجاري، بالإضافة إلى منح 46 رخصة لمخابر التحاليل، و26 رخصة للعيادات السنية، كما تم منح الرخصة لمركز متخصص في العلاج الفيزيائي في عموم الجزيرة، بحسب الإحصائيات التي كشفتها هيئة الصحة، لآرتا إف إم.

وعلى الرغم من ذلك، مددت هيئة الصحة، منتصف أيار (مايو) الحالي، فترة تقديم طلبات الترخيص حتى نهاية الشهر الجاري، لأسباب تتعلق باستكمال بعض الأطباء لأوراقهم.

في المقابل، حذرت الهيئة الأطباء الذين لم يتقدموا بطلبات ترخيص من المخالفات بعد انتهاء المدة المحددة التي قد تصل إلى حد إغلاق العيادة أو المركز.

وتقول هيئة الصحة إن الهدف من القرارات الجديدة هو تنظيم الواقع الصحي الذي يشتكي منه بعض السكان من جهة، ووضع خطط لتطوير هذا القطاع من جهة أخرى.

لكن هذه القرارات لم تلق استحسان بعض الأطباء، إذ يرون أن الجامعات والجهات التي تدرس الطبيب وتخرجه، هي المخولة بمنح هذه التراخيص، معتبرين هذه النقطة مبررة لهم لعدم تقديمهم أوراق التراخيص، كما يقول الدكتور المتخصص في أمراض العين وجراحتها في القامشلي، أحمد سدو.

"كما جرت العادة، فإن الجامعة التي تخرج منها الطبيب هي التي تمنح الترخيص للطبيب، والترخيص هو تحصيل حاصل لجهود الطبيب خلال فترة دراسته واختصاصه، وهذا مبرر كاف للاعتراض على طلب إجراء التراخيص، لكن مع الأسف الشديد أتوقع أن السياسة تقتحم كل الدهاليز."

يضاف إلى ذلك أن بعض الأطباء يطالبون الإدارة الذاتية بتقديم ضمانات تحول دون فصلهم من نقابة الأطباء الحكومية، إذا قاموا بترخيص عملهم لدى هيئة الصحة في إقليم الجزيرة.

ويقول الطبيب المتخصص في أمراض الأطفال في القامشلي، عبد الرحيم أحمد، في حديث، لآرتا إف إم، إن الازدواجية في التعامل تتسبب لهم بمشاكل، سيما وأن جميع الأطباء مسجلون لدى الحكومة السورية.

ويتساءل الطبيب عن التعويضات التي ستقدمها الإدارة الذاتية للأطباء، وعن قدرة الأخيرة على تحقيق التزاماتها حول تأمين تأشيرات سفر لحضور المؤتمرات الطبية في الخارج، وغيرها من الفعاليات الطبية الدولية.

فهل ستعمل الإدارة الذاتية على إيجاد حل يراعي ظروف الأطباء وحساسية عملهم الذي لا يحتمل ظهور عراقيل جديدة، خصوصاً في ظل الظروف والأزمات التي تعصف بكل القطاعات؟ أم إن القرار لا يعدو كونه إجراء إدارياً دون خلفية أو اعتبارات سياسية، كما يراه كذلك بعض الأطباء؟

استمعوا لتقرير بشار خليل، تقرؤه نبيلة حمي، إضافة لحديث الدكتور جوان تمو، ومنال محمد، الرئيس المشترك لهيئة الصحة والبيئة في إقليم الجزيرة.