دخلت أحزاب سياسية لأول مرة، على خط الأزمة القائمة بين الإدارة الذاتية والمزارعين بسبب الأسعار التي حددتها الإدارة لشراء محصولي القمح والشعير.

فبعد أيام من موجة الاستياء العامة حول تلك الأسعار طالبت أحزاب التحالف الوطني الكردي الذي تنضوي إليه خمسة أحزاب بالتراجع عن تلك الأسعار وتعديلها.

ووصف التحالف الكردي في بيانه، يوم أمس الثلاثاء، قرار الإدارة الذاتية بـ "الخطوة غير المدروسة".

وتوقع البيان أن يلجأ المزارع إلى بيع محصوله إما للحكومة السورية ما يزيد من احتمال دخول المنطقة في أزمة جديدة في توفير الطحين، أو أنه سيضطر إلى بيعه للتجار في السوق السوداء ما قد يعرضه للابتزاز، حسب البيان.

وعبرت الأحزاب السياسية عن تخوفها من أن تلجأ الإدارة الذاتية إلى إجبار المزارع على بيع محصوله لها بهذه الأسعار. مطالبة إياها بالعدول عن القرار الذي وصفته أيضاً بأنه "غير منطقي ومجحف ومسيء للإدارة الذاتية قبل غيرها".

وتضمن البيان تحذيراً للإدارة الذاتية حول إمكانية زيادة الهوة بينها وبين الشارع، مطالباً بتحديد أسعار أعلى من تلك التي حددها النظام أو على الأقل مساوية لها، مع وضع خطة تسويقية مرنة خلال استلام المحاصيل ودون تعقيدات إدارية، وفقاً للبيان.

وبحسب المتابعين، فإن إعلان تلك الأسعار أثار خلال الأيام القليلة الماضية، جدلاً واسعاً في الشارع، خصوصاً وأن الحكومة السورية حددت سعر شراء الكيلو الواحد من القمح بمبلغ 185 ل.س أي بزيادة 35 ليرة عن سعر الإدارة الذاتية.

كما حددت الحكومة سعر شراء الشعير بمبلغ 130 ل.س أي بزيادة 30 ليرة عن سعر الإدارة الذاتية.

ومع احتدام الجدل بين الإدارة الذاتية والمزارعين تشير بعض المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن نقاشات حامية تدور في دوائر القرار منذ أيام، حول إمكانية الاستجابة لمطالب المزارعين من عدمها، فيما يقترح كثيرون إجراء نقاشات واسعة بين الإدارة والمزارعين للوصول إلى حل وسط يرضي الجانبين.

استمعوا لتقرير حمزة همكي، يقرؤه بشار خليل، ولحديث نصرالدين إبراهيم، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).