شهدت مدن وبلدات الجزيرة تراجعاً في عدد الأبنية الجديدة أو التي لا تزال قيد الإنشاء.

ويقول مقاولو البناء، إن لهذا التراجع أسباباً عديدة، منها ارتفاع تكلفة رسوم البناء التي تفرضها بلديات الإدارة الذاتية، والتي أصبحت معيقاً للتفكير بإنشاء مشاريع جديدة.

ارتفاع تكاليف التراخيص أدى إلى تراجع نسبة تنفيذ مشاريع البناء من قبل المقاولين في القامشلي وحدها من 20 مشروعاً في العام، إلى ثلاثة مشاريع فقط.

وتصل تكاليف رخص البناء في مدينة القامشلي إلى أكثر من 1000 ل.س للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى احتمال ورود مخالفات قد تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب هبوط قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، لا سيما وأن البضاعة المستوردة تحسب بالدولار ويتم بيعها في مناطق الجزيرة بالليرة السورية.

بينما تبلغ رسوم ترخيص المتر المربع الواحد في مدينة الحسكة 1225 ليرة، كذلك الحال في المالكية (ديريك)، حيث ارتفعت رسوم البناء فيها ليصل رسم المتر الواحد إلى 1400 ل.س.

وفي رأس العين (سري كانيه)، تضاعفت رسوم البناء حتى وصلت إلى نحو 1600 ل.س للمتر المربع الواحد بحسب طبيعة البناء وموقعه، في حين تجاوزت رخصة المتر المربع الواحد في عامودا 1200 ليرة، بحسب طبيعة البناء وموقعه أيضاً.

وأثر تراجع الحركة العمرانية في الجزيرة كذلك على أسعار العقارات، إذ تسبب بزيادة الطلب على منازل الإيجار والرهن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بطيبعة الحال.

وتعزو الجهات المعنية تراجع حركة البناء إلى عدم صلاحية البنية التحتية والتربة الرخوة التي تمتاز بها مدن الجزيرة، ما يجبر البلدية ونقابة المهندسين على تشديد إجراءات البناء ومنح الرخص، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية مؤخراً.

لكن مسؤولين في اتحاد المتعهدين في القامشلي كانوا قد صرحوا في وقت سابق، لآرتا إف إم، أن أسباباً سياسية تقف وراء تراجع حركة البناء، بالإضافة إلى الأسباب السابقة.

ويرى هؤلاء أن عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإقليمية التي تتعرض لها المنطقة بين الحين والآخر، يؤثران بشكل مباشر على سوق العقارات وانخفاض عدد متعهدي الأبنية إلى 70 متعهداً من أصل 200 متعهد كانوا ينشطون في مدينة القامشلي وحدها، خلال السنوات القليلة الماضية.

استمعوا لتقرير بشار خليل، تقرؤه ديالا دسوقي، ولحديث المتعهد يوسف حسين المعروف بـ "أبو دلو"، وشفكر عباس، عضو اتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة.