تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين على نطاق واسع، على الرغم من مرور الذكرى السنوية الأولى لاحتلالها من قبل الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.

وكشفت تقارير دولية عديدة أن سكان عفرين تعرضوا للقتل والتهجير والنهب والاختطاف والابتزاز على يد الفصائل التابعة لتركيا، وسط اتهامات للأخيرة برعاية هذه الممارسات وغض النظر عنها.

وأكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي، مطلع العام الجاري، مقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات الآلاف منهم على يد الجيش التركي والفصائل المسلحة في تلك المناطق.

وتسببت العملية التركية بتهجير أكثر من 350 ألف شخص من أبناء عفرين، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامنت عملية تهجير السكان الكرد من عفرين مع استقدام المئات من عائلات مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى إلى عفرين وتوطينهم في منازل الأهالي، وهو ما أكده تقرير (هيومن رايتس ووتش) الصادر في حزيران/ يونيو الماضي.

كما وثق المرصد السوري، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اختطاف واعتقال أكثر من 2600 من أبناء عفرين على يد فصائل المعارضة والجيش التركي.

في السياق، كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في آب/ أغسطس  الماضي، عن مجموعة واسعة من الانتهاكات بحق أهالي عفرين، وصلت إلى حد وصفها بجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب.

ولم تحمل الحكومة التركية نفسها عناء الرد على هذه التقارير الدولية أو الاعتراف بحجم الانتهاكات المرتكبة بحق سكان عفرين.

ولا تزال معاناة سكان عفرين مستمرة منذ عام، في ظل صمت دولي مطبق، على الرغم من بعض المواقف الخجولة لعدة دول غربية يرى سكان عفرين أنها لا ترقى إلى حجم الكارثة التي حلت بهم.

استمعوا لتقرير ديالا دسوقي كاملاً: