أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الإنتقالية، أمس الأحد، قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا.

واستثنى القرار كلاً من الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، شرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، عدا سنة الصنع.

كما شمل الاستثناء حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 32 مقعداً فما فوق، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات، عدا سنة الصنع.

ووفق القرار، يُسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، بشرط ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين، عدا سنة الصنع.

وفي مناطق الإدارة الذاتية، تكررت الشكاوى من دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة منذ عام 2011، قادمة من مناطق الداخل السوري، ما تسبب بازدحام مروري ومشاكل فنية تتعلق بسلامة تلك المركبات.

المصدر: آرتا إف إم