آخر الأخبار
- مسؤول مياه ديريك: الضخ مستمر دون انقطاع والمشكلة في إيصال المياه للأبنية
- حادث مروري في ديريك دون إصابات وأضرار مادية بالمركبات
- تسع شركات نقل ترفع أجور السفر بين القامشلي - دمشق بسبب توقف مخصصات المازوت
- تحديث جديد لأسعار المحروقات في كازيات منطقة الجزيرة
- بلدية عامودا تبدأ توزيع مبيد حشري لمكافحة العقارب والحشرات
روابط ذات صلة
- مسؤول مياه ديريك: الضخ مستمر دون انقطاع والمشكلة في إيصال المياه للأبنية
- تسع شركات نقل ترفع أجور السفر بين القامشلي - دمشق بسبب توقف مخصصات المازوت
- تحديث جديد لأسعار المحروقات في كازيات منطقة الجزيرة
- بلدية عامودا تبدأ توزيع مبيد حشري لمكافحة العقارب والحشرات
- توقف معظم مولدات الأمبيرات في ديريك بسبب نقص المازوت
- غياب المازوت المدعوم يدفع سائقين على خط ديريك - القامشلي إلى التوقف عن العمل
- خدمات جديدة في بريد الحسكة تشمل استبدال العملة والسحب والإيداع
- رفع أجرة سرافيس خط مشفى الشعب - الحزام في القامشلي إلى 5000 ل.س
- توقف تزويد صهاريج المياه بالمازوت في محافظة الحسكة
- بيع الخبز السياحي في الحسكة بسعر 6 آلاف ل.س مع تخفيض وزن الربطة مؤقتاً
أهالي القامشلي يشتكون من تجاوز تسعيرة الأمبيرات المحددة ويدعون للرقابة
عبر بعض أهالي القامشلي عن استيائهم الشديد من تجاوز أصحاب المولدات لتسعيرة اشتراك الأمبيرات التي حددتها بلدية الشعب لشهر أيار/مايو الجاري، والمقررة بـ14 دولاراً أمريكياً لنظام التشغيل على مدار 24 ساعة.
وأكد عدد من المشتركين في نظام التشغيل 24 ساعة من أحياء السياحي والمصارف والغربي، لراديو آرتا، أنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 15 و17 دولاراً أمريكياً مقابل الأمبير الواحد، متجاوزين بذلك التسعيرة الرسمية.
هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار دفع العديد من العائلات إلى إلغاء اشتراكاتهم بنظام 24 ساعة، والاتجاه إلى نظام التشغيل لمدة ثماني ساعات، رغم محدوديته، حيث يبلغ سعر الأمبير فيه 13 ألف ل.س.
من جانبه، أوضح مصدر إداري من اتحاد المولدات في القامشلي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التسعيرة التي حددتها البلدية لا تغطي تكاليف تشغيل المولدات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المازوت الحر ومصاريف الأعطال والصيانة. وأشار إلى أن أصحاب المولدات قد لا يتمكنون من الالتزام بهذه التسعيرة المؤقتة، مرجحاً رفع سعر الأمبير لنظام 24 ساعة اعتباراً من شهر حزيران المقبل.
ويطالب سكان القامشلي الجهات المعنية بفرض رقابة فعلية على التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، وتوفير بدائل تضمن استمرار الكهرباء بأسعار عادلة.
المصدر: آرتا إف إم