قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، إن العمليات العسكرية انخفضت في سوريا، بينما استمرت الانتهاكات، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد العام الفائت 2022 مواصلة أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب بمنأى عن المساءلة والعقاب، بحسب التقرير.

وقالت المنظمة، في مقدمة تقريرها، إن كلاً من القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والقوى المتحالفة معها، شنت هجمات غير مشروعة على المدنيين ومرافق البنية التحتية المدنية، من خلال عمليات قصف جوي ومدفعي في شمال سوريا.

وأضافت أن مدنيين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري على أيدي السلطات الحكومية، والجيش الوطني السوري، والإدارة الذاتية.

ولم يعالج، إصدار الحكومة أول قانون لمكافحة التعذيب، الإفلات من العقاب، ولم يوفر سبل الإنصاف للضحايا وعائلاتهم، بحسب التقرير.

المصدر: آرتا إف إم