علقت وزارة الاقتصاد طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، ومنحت الأولوية لاستيراد المواد الأساسية؛ بسبب تدهور الليرة أمام الدولار الأمريكي. 

وطالبت وزارة الاقتصاد في القرار الذي نشرته صحيفة (الوطن)، إداراتها في المحافظات بعدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة استيراد جديدة.

وبررت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الخطوة، في بيان منفصل؛ بأن الأولوية لاستيراد المواد الأساسية وسط شح الدولار وتدهور الليرة.

والقرار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 آذار/مارس، يقضي بإيقاف عمل أي جهاز جديد على الشبكات السورية، مع السماح للوافدين باستخدام أجهزتهم لمدة شهر بعد التعريف عنها لدى دخولهم الحدود.

ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، فإن القرار يأتي في سياق الإجراءات الحكومية لوقف تدهور الليرة، من خلال إيقاف استيراد الكثير من المواد التي يمكن الاستغناء عنها لأشهر.

وشهدت الأسواق المحلية في سوريا منذ منتصف العام الماضي، انهياراً مستمراً لليرة أمام الدولار، بعد دخول حزمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون (قيصر) حيز التنفيذ.

هذا، ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال اذار الجاري، إذ تجاوز حاجز الـ 4500 ليرة لأول مرة.

المصدر: آرتا إف إم