أقر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع للجنة الدستور السوري في تشرين الأول/أكتوبر الجاري في جنيف، كما كان مقرراً.

وأعرب بيدرسون  عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة المصغرة، المؤلفة من 45 عضواً ممثلاً عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، دون تحديد يوم معين.

وخلال مناقشة الملف السوري أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري غير مقبول.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الوقت قد حان كي نقول للرئيس السوري بشار الأسد: كفى. دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ورأى المندوب الفرنسي نيكولا دي ريفيير أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة، متهماً السلطات السورية بالرغبة في كسب الوقت.

 وأكد السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا من جهته أن من المهم منح السوريين فرصة التفاوض من دون تدخل خارجي، مشدداً على أن أعمال اللجنة الدستورية ينبغي ألا تكون مرتبطة بأي استحقاق آخر.

ويعود آخر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى نهاية آب/أغسطس الفائت، حيث عقدت جولة ثالثة انتهت بدون إحراز أي تقدم يذكر.

وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضوا في 30 من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، لتنبثق عنها لاحقاً لجنة مصغرة من 45 عضواً.

المصدر: آرتا إف إم