اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) مسلحي الفصائل السورية المدعومة من الجيش التركي بارتكاب انتهاكات مختلفة في شمال شرقي سوريا منذ بدء العدوان التركي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت (هيومن رايتس) في تقرير أن الانتهاكات شملت تنفيذ عمليات الإعدام الميداني خارج القانون، والاعتقال، ومنع النازحين الكرد من العودة إلى بيوتهم، وسرقة ونهب ممتلكاتهم الخاصة ومنازلهم.

واتهمت المنظمة الحقوقية تركيا والفصائل التي تدعمها بقصف مناطق المدنيين عشوائياً، وتنفيذ سبع عمليات قتل خارج القانون، كما لم تفسر الاختفاء القسري لعمال إغاثة أثناء عملهم في تلك المناطق.

وشددت مديرة قسم الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش)، سارة ليا ويتسن، على أن الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين، هي أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" المقترحة من تركيا لن تكون "آمنة".

وأكدت ويتسن، أن الجماعات التي تدعمها تركيا تمارس كذلك التمييز على أسس عرقية، مطالبة تركيا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت (هيومن رايتس) تركيا بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وضمان العودة الآمنة للأشخاص إذا رغبوا في ذلك، وعدم حرمان أي شخص من حق العودة على أساس عرقه أو هويته.

كما اتهمت المنظمة الحكومة التركية بالتغاضي عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل المدعومة من جانبها، وطالبتها بوقف مساعداتها العسكرية للفصائل المسوؤلة عن هذه الانتهاكات.

وبحسب (هيومن رايتس) يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات القتل غير القانوني وأي حرمان تعسفي من الحياة، بما في ذلك استهداف المدنيين. 

كما يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى أو المستسلمين أو الأسرى، والاختفاء القسري، ويعتبر كلاً من هذه الأفعال جريمة حرب، وفقاً لـ(هيومن رايتس ووتش). 

المصدر: آرتا إف إم