طالبت 12 منظمة حقوقية بإرسال محققين دوليين إلى عفرين، لتقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على ما وصفتها بالجرائم التي ترتكبها تركيا وفصائل المعارضة السورية المدعومة منها. 

وسلمت المنظمات الحقوقية مذكرة بالانتهاكات المرتكبة في عفرين، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، ورئيسة منظمة الآلية الدولية المحايدة المستقلة.

وقال مدير مركز (عدل) لحقوق الإنسان، مصطفى أوسو، لآرتا إف إم، إن المنظمات الحقوقية ناشدت الجهات الدولية ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسراً من عفرين، والذين تصل أعدادهم إلى نحو 300 ألف شخص.

وأضاف أوسو "أهم المطالب التي تقدمنا بها بشكل شفوي وخطي، أولاً إصدار تقارير بخصوص منطقة عفرين، والتركيز على الانتهاكات التي تجري فيها بحق المدنيين. واعتبار تركيا دولة احتلال، إلى جانب إلزامها بتنفيذ واجبات دولة الاحتلال، وإجبارها على الحد من انتهاكات الفصائل المسلحة التابعة لها بحق المدنيين، بالإضافة إلى  العمل على إنهاء هذا الاحتلال".

وأشار مدير مركز (عدل) لحقوق الإنسان  إلى أن المنظمات الحقوقية طالبت في مذكرتها، أيضاً، بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسراً من الكرد في عفرين. 

وكشف، أوسو، عن وصول أعداد المعتقلين في عفرين، إلى 5199 شخصاً، أفرج عن عدد منهم بعد دفعهم مبالغ مالية لفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة. 

يشار إلى أن مذكرة المنظمات الحقوقية وثقت استشهاد 67 مدنياً من عفرين على يد الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، منذ 18 آذار/ مارس من العام الماضي، وحتى نهاية حزيران/ يونيو الفائت.

المصدر: آرتا إف إم