وافق مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، على تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية السوري، من ضمنه منع زواج الأشخاص تحت سن 18.

ونصت التعديلات الجديدة على حق الزوج أو الزوجة في تقييد عقد الزواج بشروطهما الخاصة التي "لا تخالف الشرع والقانون."

وأوضح المحامي، محمود عمر، لآرتا إف إم، أن هذه المواد كانت موجودة سابقاً في القانون ولكنها كانت تخضع للتلاعب خلال تطبيقها.

وأضاف عمر، أن معظم التعديلات التي وردت مؤخراً في قانون الأحوال الشخصية السوري "يمكن القول إنها لم تتطرق إلى جوهر المواد. إنما هي مواد تصحيحية. ربما كانت اللغة التي صيغ بها القانون القديم مبهمة نوعاً ما. وهذه التعديلات هي تصحيح وإضافة فقط."

كما تمنع التعديلات ولي الأمر من تزويج المرأة إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها، بالإضافة إلى أن بإمكان المرأة تثبيت حقها في العمل كشرط ضمن عقد الزواج.

ونصت التعديلات القانونية الجديدة أيضاً على تغيير اسم وثيقة الزواج من "عقد النكاح" إلى "عقد الزواج."

ويمنح القانون الجديد أيضاً حق الحضانة للأم ثم للأب ثم لوالدة الأم، بدلاً من الأم ثم والدة الأم قبل التعديل.

المصدر: آرتا إف إم