طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة، النظام السوري، الأربعاء، بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بذويهم وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو تم إعدامهم أثناء احتجازهم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وكان النظام السوري كان قد أصدر في الآونة الأخيرة أسماء عشرات الآلاف من المعتقلين الذين توفوا في سجونه، معللاً سبب الوفاة بـ "أزمات قلبية" أو "جلطات" من دون أن تسلم جثامين المتوفين إلى عائلاتهم.

وأوضحت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، أن أغلب الوفيات وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري، مشيرة إلى أن بعض الأفراد من منطقة جغرافية واحدة توفوا في التاريخ نفسه، ما يشير إلى احتمال حدوث إعدام جماعي، على حد تعبيرها.

وطالبت اللجنة الدولية للتحقيق النظام السوري بالكشف علناً عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء، مشددة على أن من حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربهم والتمكن من تسلم رفاتهم.

وكانت اللجنة الدولية للتحقيق قد خلصت في تقرير صدر عام 2016 إلى أن نطاق الوفيات في السجون السورية يشير إلى أن النظام مسؤول عما وصفها بعمليات إبادة قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

المصدر: آرتا إف إم