اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإدارة الذاتية باحتجاز أعضاء من المجلس الوطني الكردي بشكل "تعسفي وقسري،" على حد تعبيرها.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير الإثنين إن المنظمة تحدثت مع معتقلين سابقين من المجلس الوطني وأقارب اثنين آخرين لا يزال مصير أحدهما مجهولاً، وأن جميعهم أكدوا أن المحتجزين حرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، بحسب التقرير.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن بعض المعتقلين لدى الإدارة الذاتية لم يمثل أمام قاض، بينما تم احتجاز آخرين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحاكمة.

من جانبه قال الرئيس المشترك لمكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، خالد إبراهيم، لآرتا إف إم إن التدقيق في تقرير "هيومن رايتس ووتش" يظهر أنه  غير دقيق، وأنه تقرير سياسي وليس حقوقياً، على حد تعبيره.

وأوضح إبراهيم: "نحن أيضاً كمكتب حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة نقوم بمتابعة هذا الموضوع، وقمنا بزيارة السجون وزيارة أعضاء المجلس الكردي المعتقلين، والذين تم الإفراج عنهم أيضاً. وبكل صراحة، تهمة المعتقلين الذين التقينا بهم لم تكن من أجل انتماءاتهم السياسية، فهناك كثير من أعضاء الأحزاب تهمهم جزائية وجنائية ويعملون ضد قانون الإدارة الذاتية."

وأضاف إبراهيم أن مكتب حقوق الإنسان في الجزيرة دعا المعتقلين لتوكيل محامين لكنهم رفضوا بحجة أنهم لا يعترفون بالإدارة الذاتية.

المصدر: آرتا إف إم